الهاكرز المصريون في مأزق !

بعد غلق المواقع الإباحية : السجن وغرامات مالية مشددة للهاكرز في مصر

الهاكرز المصريون في مأزق !

بعد أن قدّم مجلس الشعب المصري مشروعاً إلى الحكومة المصرية ، يقتضي إلزامها ببدء تنفيذ إجراءات حجب المواقع الإباحية على الإنترنت بشكل كامل ، ظهر للنور مشروع قانون آخر جديد ، يُتوقّع أن يثير جدلاً كبيراً فى مصر..

فوفقاً لموقع صحيفة الأهرام المصرية واسعة الإنتشار ، فإن البرلمان المصري يسعى لتمرير قانون جديد من 13 مادة ، ينظّم تداول وأمن المعلومات عبر الانترنت ، وتصل العقوبات فيه إلى السجن والغرامة..

القانون الذي قدّمه الذراع السياسي للإخوان المسلمين في مصر ” حزب الحرية والعدالة ” ، يفرض عقوبات رادعة على المشاركين فى جرائم الانترنت والقرصنة على المواقع الإليكترونية ، تصل إلى الحبس لمدة عام ، وغرامة قد تصل إلى ( نصف مليون جنيه مصري ) !

العقوبة تزداد فى حالة تعمد الإستيلاء على بيانات بنكية او ائتمانية أو ملكية الاوراق المالية ، واستغلالها للحصول على أموال ، أو تصفية حسابات شخصية..

القانون أيضاً يشمل مواد تفرض معاقبة كل من ينتج محتوى من شأنه ” المساس بالنظام العام “ أو القيم الدينية والآداب العامة ، او حرمة الحياة الخاصة للأشخاص ، بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات ، وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه..

وتسود حالة من التخبطات والتكهنات حول مستقبل تنظيم استخدام شبكة الإنترنت فى مصر ، بين التشجيع على محاربة الفساد الإليكتروني ، ودعم الأمن المعلوماتي من ناحية.. والمخاوف من التضييق على منافذ الحرية والتعبير من ناحية أخرى ، وسط المناخ المُلتهب سياسياً الذي تعيشه مصر حالياً.